✅سه نظريه مشورتى مهم و كاربردى در خصوص ضبط كردن ، شنود مكالمات تلفنى و استراق سمع



تاریخ انتشار : 10:29 1396/7/20



سه نظريه مشورتى مهم و كاربردى در خصوص ضبط كردن ، شنود مكالمات تلفنى و استراق سمع


1️⃣نظريه مشورتى شماره ۳۴۷۲/۷ –مورخ۱۳۷۷/۸/۱۶

«ضبط کردن يا اِستراقِ سَمع مذاکرات تلفني توسط مستخدمين و مأمورين دولتي جرم و مشمول ماده ۵۸۲ق.م.ا. است، لکن چنانچه شخص ثالثي که مرتکب اعمال مذکور شده از مأمورين يا مستخدمين دولتي نباشد قابل تعقيب کيفري نيست مگر اينکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفني (مشمول ماده ۶۴۱) يا استفاده غيرمجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ قانون مزبور) باشد که در اين صورت به جهات اخيرالذکر قابل تعقيب کيفري خواهد بود.»

2️⃣نظريه مشورتى شماره ۱۴۶۵/۷ – مورخ ۱۳۷۱/۲/۳۰

«شنود مکالمات تلفني بدون دستور مقام صلاحيتدار قضايي ممنوع است.»

 
3️⃣نظريه مشورتى شماره ۴۲۵۰/۷ – مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲

«تفاوتي نيست بين آنکه جرائم ارتکابي مذکور در مواد ۵۸۳ و ۵۸۶ق.م.ا.، از سوي مأمورين دولتي و يا نيروهاي مُسَلَح و يا افراد عادي و غيردولتي ارتکاب شود.»