آیا رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی مجوز قانونی دارد ؟



تاریخ انتشار : 8:55 1396/7/24


سازمان امور مالیاتی در پاسخ به گزارش خبرگزاری فارس " برگرفته از مرقومه منتشره در کانال تلگرامی تازه های مالیاتی " اعلام کرد ؛ سرکشی به حساب های بانکی و تعمیم آن به ۵ سال قبل کاملاً قانونی بوده و عده قلیلی به دنبال اختفای فعالیت های اقتصادی خود هستند .

🔖 متن پاسخ سازمان امور مالیاتی :

🔸۱ . به استناد ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است.

🔸۲ . با استناد ماده ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم اداره امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن‌ها می‌باشد.

🔸۳ . در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌تواند به اشخاص ثالث که اطلاعات و اسناد و مدارک حاکی از تحصیل درآمد مؤدی نزد آن‌ها است، مراجعه و یا درخواست ارائه اطلاعات را نماید.

🔸۴ . در اجرای تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه اطلاعات نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باشد، درخواست ارائه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. همچنین براساس حکم ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده این اختیار به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم داده شده است.

🔸۵ . به استناد مفاد مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه به‌صورت مستند مشخص شود که مؤدی فعالیت‌هایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده باشد، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه می‌باشد.

🔸۶ . مطابق ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات می‌باشد.

🔰 با توجه به مستندات قانونی فوق اولاً سازمان امور مالیاتی بر اساس اصلاحیه ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ از سال ۱۳۸۱ به بعد با اذن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه ۱۳۸۷ (تاریخ اجرایی شده قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) با موافقت رییس کل محترم سازمان می‌تواند به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن قانون نبوده است بلکه صرفاً شیوه‌نامه اجرایی حسابرسی تراکنش‌های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه‌ای تدوین و ابلاغ شده است.

🔰 ثانیاً مأمورین مالیاتی موظفند بر اساس اسناد و مدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود مؤدیانی که به انحاء مختلف سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب نموده‌اند، در بازه زمانی مرور زمان (پنج سال از سررسید تسلیم اظهارنامه) اقدام نمایند.

🔰 ثالثاً به‌موجب مفاد ماده بند (۲) ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ از ابتدای سال ۱۳۹۵ هرگونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیاتی و جریمه‌های قانونی آن، به مجازات‌های درجه ششم محکوم خواهند شد.

🔳 در انتها متذکر می‌شود که عموم مؤدیان مالیاتی که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر اقدام نموده و با پرداخت مالیات، در سازندگی کشور اسلامی عزیزمان مشارکت مؤثر و مفیدی دارند، از هرگونه حسابرسی که منجر به شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی می‌شود استقبال نموده و همکاری مجدانه‌ای با سازمان امور مالیاتی کشور داشته و دارند و تنها عده قلیلی از مؤدیان مالیاتی که به طرق مختلف در صدد عدم پرداخت مالیات حقه خود می‌باشند، با جوسازی و ملتهب کردن افکار عمومی به دنبال عدم پرداخت مالیات حقه هستند همواره از شفافیت اقتصادی واهمه دارند.